آیین دادرسی
آیینِ دادرَسی، یا اصولِ محاكمات، مجموع مقرراتِ مربوط به سازمان قضایی و صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها و تشریفاتی كه باید از سوی اصحاب دعوی در مقام مراجعه به دادگاهها، و از سوی قضات و مأموران وابسته به تشكیلات قضایی به هنگام طرح دعوی تا ختم آن و اجرای حُكم مَرعی گردد (مدنی، 1 / 3؛ قس: متین دفتری، 1 / 1؛ شایگان، 11). در منابع فقهی اصطلاحات آداب الحُكّام (طوسی، تهذیب، 6 / 225)، آداب القاضی (مفید، المقنعه، 111؛ حر عاملی، 18 / 155)آداب القضا (صدوق، 3 / 6)، آداب القضاة (نسائی، 8 / 221)، ادب القاضی (سرخسی، 59) ادب القضاء (غزالی، 2 / 237)، طرق الحكمیه (ابن قیم، «ح») در مفهومی نزدیك به آیین دادرسی به كار رفته است. به گفتۀ برخی از پژوهشگران اصطلاح طرق‌الحكم در كتابهای فقهی «دقیقاً به معنی آیین دادرسی (مدنی و كیفری)» و اصطلاح طریق‌القاضی «دقیقاً در مورد ادلّۀ اثبات دعوی و گردش آنها در امر رسیدگی دادگاه» به كار رفته است (جعفری، دائرةالمعارف علوم اسلامی، 2 / 872).
قوانین آیین دادرسی بنابر نوع مراجع رسیدگی و ماهیت حق و دعوی مورد دادخواست به آیین دادرسی مدنی، كیفری، تجاری و اداری تقسیم می‌شود (متین دفتری، 1 / 1) و هر بخش از این قوانین با توجه به اینكه از قواعد آمره (انتظامات عمومی) یا مخیره (قوانین متضمّن منافع افراد) باشد (كاتوزیان، مقدمۀ علم حقوق، 98- 99)، جزء حقوق خصوصی یا عمومی به شمار می‌آید. بر این مبنا، قوانین مربوط به سازمان قضایی و صلاحیت ذاتی دادگاهها و نیز قوانین مشتمل بر مبانی كلّی رسیدگی به دعاوی و اجرای احكام از حقوق عمومی است، و قوانین مربوط به صلاحیت نسبیِ محاكم و پاره‌ای از عملیات اجرایی از حقوق خصوصی شمرده می‌شود (متین دفتری، 1 / 3، 4؛ مدنی، 1 / 41-43؛ قس: كاتوزیان، مقدمۀ علم حقوق، 47-51، 59-60). از سوی دیگر، در این باب كه آیا قوانین آیین دادرسی عطف به ماسبق می‌كند (قوانین شكلی) یا نسبت به ماقبل اثر ندارد (قوانین ماهوی) گفت‌وگو است؛ در این باره گفته شده: قوانین آیین دادرسی به طور كلی و قوانین مربوط به سازمان قضایی و صلاحیت محاكم بالاخص (در صورتی كه در قانون تصریحی نباشد) نسبت به دعاوی طرح شده در گذشته اثر دارد، اما آن بخش از قوانین آیین دادرسی كه جنبۀ ماهوی دارد و اجرای آنها حقوق ثابته افراد را مخدوش می‌سازد، عطف به ماسبق نمی‌كند (متین دفتری، 1 / 6-7؛ مدنی، 1 / 42-43).
در منابع حقوقی اسلام میان حقوق عمومی و حقوق خصوصی، و میان آیین دادرسی و قوانین ماهوی تمایزی دیده نمی‌شود و در كتب فقهی، باب قضا بی‌هیچ امتیازی در ردیف سایر قواعد مدنی آمده است (لنگرودی، تاریخ حقوق ایران، 182؛ كاتوزیان، كلیات حقوق، 279-280) و محاكم اسلامی به همه دعاوی، اعم از مدنی و كیفری، رسیدگی می‌كردند (لنگرودی، همان، 183) و تنها تفاوتی كه میان دعاوی می‌نهادند، بر‌اساس حق‌الله و حق‌الناس بود.
منابع آیین دادرسی در اسلام
نخستین قواعد آیین دادرسی در اسلام آیاتی از قرآن مجید است. قرآن دادرسی را بر دو اصل احقاق حق و اجتناب از هوای نفس نهاده است: «ای داوود ترا در زمین خلیفه قرار دادیم، پس میان مردم بر پایۀ حق داوری كن و از خواهش نفس پیروی مكن» (ص / 38 / 26)، و دربارۀ داوری میان نامسلمانان فرموده است: « ... هرگاه برای داوری پیش تو آیند، [اگر خواهی] میان آنان داوری كن، یا از آنان روی برگردان ... اگر داوری كردی به داد داوری كن، زیرا خداوند دادگران را دوست دارد» (مائده / 5 / 42).
منبع دیگر دادرسی، سنت پیامبر (ص) است. آن حضرت هنگام اعزام علی (ع) به یمن فرمود: «... هرگاه طرفین دعوی به دادرسی نزد تو نشستند، تا سخن هر دو را نشنوی به داوری مپرداز ... » (صدوق، 3 / 7؛ ترمذی، احكام، 1331:5). همچنین آن حضرت هنگامی كه معاذبن جَبَل را به یمن فرستاد، از او پرسید: بر چه داوری می‌كنی؟ معاذ پاسخ داد: بر پایۀ كتاب خدا؛ پیامبر پرسید: اگر حكم را در آن نیافتی چه خواهی كرد؟ معاذ گفت: بر پایۀ سنت رسول خدا؛ پیامبر پرسید: اگر در سنّت نیز نیافتی چه خواهی كرد؟ معاذ گفت: بنابر رأی و استنباط خود دادرسی خواهم كرد. پیامبر روش او را تأیید كرد و فرمود: سپاس خدا را كه فرستادۀ پیامبرش را در آنچه خدا و پیامبر دوست دارند، موفّق ساخته است (ابوداوود، قضا، 7: 3592؛ ترمذی، احكام، 1327:3). همچنین پیامبر سفارش كرده است كه هرگاه كسی ناگزیر از داوری میان مسلمانان شد، باید در حال خشم از داوری بپرهیزد (صدوق، 3 / 6؛ شافعی، 3 / 214) و در نگاه و اشاره كردن و جای دادن به متخاصمان مساوات كند (صدوق، 3 / 8؛ متقی، 6 / 102).
همچنین در كتب حدیث به نمونه‌های بسیاری از دادرسیهای شخص پیامبر بر‌می‌خوریم كه هر‌یك به مثابۀ قاعده‌ای از آیین دادرسی اسلامی است: پیشنهاد به آشتی و سازش؛ اقدام به قرعه در قضایای مشكل (ابوداوود، قضا، 7: 3584؛ ابن قیم، 339؛ قس: حر عاملی، 18 / 187 به بعد)؛ اجتناب از اجرای حدود در مواردی كه گریز گاهی هست؛ استفاده از تخصص كارشناسان، تفتیش، شواهد حال و اماره‌های قانونی (ابن قیم، 10-12، 253).
علاوه‌بر دو منبع مذكور (قرآن و سنت پیامبر)، نامۀ عمر به ابوموسی اشعری (قاضی كوفه یا بصره) و فرمان علی (ع) به مالك اشتر از منابع آیین دادرسی اسلامی به شمار آمده است (مدكور، 26، 27؛ ساكت، 72-73، 80). با آنكه در اصالت نامۀ عمر تردید كرده‌اند (نک : ساكت، 74- 78)، ولی از آنجا كه برخی از علمای بزرگ اسلامی اهمیت بسیار به این نامه داده و آن را مبنای تدوین آیین دادرسی دانسته‌اند (ماوردی، 91؛ ابن‌خلدون، 1 / 424؛ مدكور، 27)، ترجمۀ آن آورده می‌شود:
«اما بعد، داوری فریضه‌ای است استوار و سنتی كه باید از آن پیروی كرد، پس هرگاه نزد تو به داوری آمدند. بدان كه سخن گفتن از حق بی‌آنكه به اجرای آن بكوشی، سودی ندارد. با مردم در جای دادن برای نشستن، چه در نگاه كردن و چهره و چه در داوری یكسان رفتار كن تا هیچ زبردستی به ستم تو دل نبندد و هیچ ناتوانی از دادگری تو ناامید نشود. مدعی باید دلیل آورد و منكر باید سوگند یاد كند. سازش میان مسلمانان رواست. مگر سازشی كه حرامی را حلال یا حلالی را حرام كند. اگر امروز در حكمی كه دیروز داده‌ای اندیشیدی و دریافتی كه آن حكم ناروا بوده است، نباید آن حكم ترا از بازگشت به حق باز دارد، زیرا حق مقدم بر هر چیز است و بازگشت به حق بهتر از ماندن در باطل است. زنهار، زنهار، از آنچه در دلت می‌گذرد! كه هر چه را در كتاب خدا و سنت پیامبر نیافتی، امثال و نظایر آن را بشناس و كارها را با آن نظایر قیاس كن. برای كسی كه ادعایی دارد و دلیل اثبات حقش در دسترس نیست، مهلتی تعیین كن، اگر بینه خویش به موقع عرضه كرد، به سود او حكم كن و گرنه به زیان وی حكم ده، زیرا این كار، دو‌دلی را بهتر می‌زداید و ابهام را روشن‌تر می‌سازد. مسلمانان برای یكدیگر گواهانی عادلند، مگر كسی كه بر او حدی جاری شده و تازیانه خورده، یا سابقۀ گواهی دروغ داشته یا ولاء و نسب وی مورد تردید باشد. خداوند از سوگندها و دلایل در می‌گذرد [و نیازی بدانها ندارد، زیرا بر نهانهای شما آگاه است]. از بی‌شكیبی و دلتنگی و دژم شدن بر متخاصمان بپرهیز، زیرا اگر حق به جای خود نهاده شود، خداوند بدان پاداش بزرگ می‌دهد و مایۀ نیك‌نامی می‌گردد، والسلام» (ماوردی، 91؛ قس: ابن عبدربّه، 79-80؛ صدوق، 3 / 8). در این نامه و نامۀ دیگرِ عمر (خطاب به معاویه) كه آن نیز دربارۀ آیین دادرسی است (ابن عبدربّه، 1 / 78)، تأثیر سفارشهای حضرت رسول (ص) آشكارا به چشم می‌خورد، حتی برخی از بندهای این دو نامه تكرار عین كلمات پیامبر (ص) است.
اما فرمان علی (ع) به مالك اشتر، علاوه‌بر احتوا بر برخی قواعد آیین دادرسی، مشتمل بر نكاتی در گزینش قضات نیز هست كه این نكته خود از نظر تاریخ قضای اسلامی حائز اهمیت بسیار است. از این سند موثق آشكارا بر‌می‌آید كه لااقل از نظر امیرالمؤمنین علی (ع) عمال منصوب از سوی خلیفه مجاز بوده‌اند كه در قلمرو امارت خویش به نصب قاضی اقدام كنند و قهراً تأییدی است بر تفكیك دو قوّه قضائی و اجرائی، دست‌كم در ولایات اسلامی. ترجمه بخشی از این فرمان كه مربوط به آیین دادرسی است، نقل می‌شود:
«سپس، برای دادرسی در میان مردم كسی را برگزین كه از دیدگاه تو افضل رعیت تو باشد؛ كسی كه كارها او را به تنگنا نكشاند و فشار دادخواهان او را به لجاج و ستیزه وا ندارد و در لغزشی كه فرو افتاده دیر نپاید و همین كه حق را شناخت در بازگشت بدان درنگ نورزد؛ آز بر او چیره نباشد و به برداشتهای نخستین بسنده نكند و تا به ژرفا و تاریكیهای موضوع دست نیافته است، به داوری نپردازد؛ آگاه‌ترین كس در شناخت شبهات باشد و چیره‌ترین آنان بر دلایل اَمارات؛ كسی كه از مراجعات دادخواهان دیرتر خسته و ملول گردد؛ شكیباترین كس در تحقیق و كشف حقایق باشد و پس از روشن شدن حكم قاطع‌ترین فرد [در بیان آن]؛ از كسانی باشد كه ستایش بسیار آنان را نرباید و فریب و نیرنگ از راه به درشان نبرد، [البته] این‌گونه كسان اندكند، [اگر چنین كسی یافتی و بر داوری گماشتی] در كار دادرسی او نیك بنگر [كه چه می‌كند] و چندان بر او گشاده دست باش تا انگیزۀ [سستی و تباهی] او زدوده شود و از مردم بی‌نیاز گردد؛ او را در نزد خود چنان پایگاهی ده كه یاران نزدیكت نیز در او طمع نكنند و او از بدگویی مردم در نزد تو در امان ماند ... » (نهج‌البلاغه، نامۀ 53).
بنابراین، قواعد دادرسی اسلامی را باید در قرآن كریم، تفاسیر مأثور قرآن، كتاب القضاء یا ادب القضاء یا ... مندرج در مجموعه‌های حدیث و منابع فقهی و نیز كتبی كه با نامهایی مانند ادب القاضی، ادب القضاء، طرق الحكم ...، یكسره به این موضوع پرداخته‌اند، جست‌وجو كرد.
آیین دادرسی در عصر پیامبر
منصب دادرسی جزئی از ریاست عامّه، و خاصّ پیامبر (ص) و جانشینان بر حق اوست (طباطبایی، 2؛ قس: ابن‌خلدون، 1 / 423). آیاتی مانند «نه، سوگند به پروردگارت كه ایمان نیاورند، مگر آنكه در نزاعی كه میان آنهاست تو را داور قرار دهند و از حكمی كه تو می‌دهی، ناخشنود نشوند و سراسر تسلیم آن گردند» (نساء / 4 / 65) و «پس بر وفق آنچه خدا نازل كرده است در میانشان داوری كن ... » (مائده / 5 / 48) و «ما این كتاب را به راستی بر تو نازل كردیم تا بدان‌سان كه خدا به تو آموخته است، میان مردم داوری كنی ... » (نساء / 4 / 105)، مشروعیت اختصاص حق داوری را به پیامبر مدلّل می‌سازد.
در این عصر، چیزی كه بتوان به آن عنوان سازمان قضایی داد، وجود نداشت. پیامبر كه مظهر كامل قوای سه‌گانۀ تشریع، قضا و اجرا بود، خود به تن خویش امر قضا را تصدّی می‌فرمود و جامعۀ ساده و محدود آن روز مدینه نیز جز این اقتضا نمی‌كرد. روایاتی هم این واقعیت را تأیید می‌كند: ابن شهاب از سعیدبن مسیب روایت كرده است كه نه پیامبر خدا (ص) نه ابوبكر و نه عمر كسی را به‌عنوان قاضی برنگزیدند جز آنكه عمر در اواسط خلافت خود به یزیدبن اخت النمر گفت: برخی كارها یعنی كارهای كوچك را به جای من انجام ده (متقّی، 5 / 814). ابن خلدون نیز می‌نویسد: از روزگار خلیفه دوم بود كه در پی انبوهی كارها دادرسی به كسان دیگر سپرده شد (1 / 423). اما در برابر این دست روایات، به روایاتی دیگر بر‌می‌خوریم كه پیامبر كسانی را به‌عنوان قاضی برگزیده است: شیخ طوسی به روایت از علی (ع) آورده است كه «پیامبر مرا به‌عنوان قاضی به یمن فرستاد» (مبسوط، 8 / 82؛ قس: صدوق، 3 / 7؛ ترمذی، احكام: 5 / 1231). همچنین گاه پیامبر در مواردی كسی را به مأموریت خاص و موقّت قضایی گسیل می‌كرد، مانند اعزام حذیفة بن الیمان برای بازدید محل و ارائه گزارش دربارۀ صحّت و سقم دعوی طرح شده (ابن عبدالبّر، 1 / 228). با فرض صحّت روایات اخیر می‌توان احتمال داد كه دادرسی در شهر مدینه بر عهدۀ شخص پیامبر و در مناطق دیگر چون یمن جزئی از وظایف نمایندگان خاص یا والیِ منصوب از سوی پیامبر بوده است، و اینان در كنار وظایفی دیگر چون تعلیم و تبلیغ یا امارت و جبایت جزیه و خراج به دادرسی نیز می‌پرداختند. مأموریت مُعاذبن جَبَل به یمن و امارت عتاب بن اسید بر مكه شاهد این مدعاست (مدكور، 23، 24؛ قس: سرخسی، 16 / 67).
علاوه‌بر این، روایاتی در دست داریم كه بیانگر تفكیك برخی از وظایف حكومتی در عصر پیامبر است: «رسول خدا (ص) عَتّاب بن اَسید را به امارت مكه گماشت و مُعاذبن جَبَل و ابوموسی اشعری را برای تعلیم قرآن و احكام دین جانشین خود ساخت» (واقدی، 3 / 889، 959). همو می‌نویسد كه «عتاب بن اسید در آن سال ــ سال هشتم ــ بی‌آنكه از سوی رسول خدا (ص) به امارت حج گماشته شده باشد، با مردم حج گزارد ... و گفته‌اند كه پیامبر خدا (ص) او را به امارت حج گماشته بود» (ص 959-960). این روایات می‌تواند احتمال این امر را كه پیامبر كسانی را از سوی خود به‌عنوان قاضی در ولایات نصب كرده باشد، تقویت كند. با این حال برخی از پژوهشگران عقیده دارند كه سمت دادرسی در روزگار پیامبر به هیچ‌رو از دیگر وظایف جدا نبود و پیامبر هیچ‌كس را صرفاً برای دادرسی نصب و گسیل نكرد (ساكت، 66؛ قس: سرخسی، همانجا). مدكور به استناد روایتی از علی (ع) نظر اخیر را تأیید می‌كند: پیامبر علی را كه جوان بود به یمن گسیل كرد تا میان آنها داوری كند ... روایت شده كه دعوایی به او عرضه شد، وی گفت: میان شما دادرسی می‌كنم اگر خشنود شدید، آن دادرسی است، و گرنه شما را از یكدیگر باز می‌دارم تا به خدمت پیامبر خدا برسید و او میان شما دادرسی كند. پس چون دادرسی به پایان رسید آنان به پذیرش حكم رضایت ندادند و در ایام حج نزد پیامبر خدا آمدند ... و پیامبر حكم علی را تأیید كرد و فرمود: حكم همان است كه او داد.
مدكور از این روایت به دو ویژگی از آیین دادرسی در عصر پیامبر اشاره می‌كند: نخست آنكه قضا و حكومت هر دو در دست یك تن بوده، به بیان دیگر قوّۀ اجرائیه از قوۀ قضائیه جدا نبوده است؛ و دیگر اعتراض به حكم قاضی چیزی شناخته شده و معمول بوده است و رجوع به پیامبر، پس از نپذیرفتن حكم قاضی، نه از این جهت بوده كه پیامبر سمت قانون‌گذاری و اجرائی داشته، بلكه به اعتبار منصب قضای وی بوده است و این همان چیزی است كه در روزگار ما مرحله پژوهشی یا استیناف خوانده می‌شود (ص 22-23).
امّا طرق اثبات حق در این عصر عبارت بود از: اقرار، بینه، یمین، قَسامه، فراست، قرعه و جز آن؛ و از پیامبر روایت شده است كه «من مأمورم كه بر ظاهر حكم كنم، خداوند است كه بر نهانها ولایت دارد» (شافعی، 215-216؛ مدكور، 22).
برخی از پژوهشگران به استناد روایاتی كه دربارۀ بازداشت متهمان و بزهكاران به فرمان پیامبر آمده، گفته‌اند كه در عصر پیامبر زندان نیز وجود داشته است (ساكت، 66، به نقل از ابن‌طلاع قرطبی، 4، 5، 6)، اما برخی دیگر عقیده دارند كه «حبس» در زمان پیامبر بیش از این نبوده است كه متهم را وادار می‌كردند كه در مسجد یا خانه‌ای بماند و طرف دعوی او یا نایب وی از او مراقبت می‌كرد تا نتواند با مردم تماس بگیرد (مدكور، 29، حاشیۀ 2).
عصر خلفای راشدین
در زمان ابوبكر تنها تغییری كه در سازمان دادرسی نسبت به دورۀ پیش رخ نمود، تعیین قاضی برای مدینه بود، نوشته‌اند: در دو سالی كه عُمَر این منصب را به عهده داشت، به ندرت بدو مراجعه می‌شد، زیرا از یك سوی پرهیزگاری مردم و گذشت آنان نسبت به یكدیگر مانع بروز اختلاف میان آنان بود و از سوی دیگر از سخت‌گیری عمر بیم داشتند. نكتۀ مهم اینكه عمر در این دو سال از سوی مردم عنوان قاضی نیافت (حسن ابراهیم، 331).
در زمان عمر، گسترش دامنۀ فتوحات اسلامی و سنگین شدن بار حكومت موجب شد كه امر قضا رسماً از حكومت و امارت تفكیك گردد و برای هر شهر كسی با عنوان قاضی گماشته شود. طبری در پایان وقایع هر سال پس از ذكر نام عمال عمر در شهرها و نواحی مهم چون مكه، یمن، یمامه و بحرین، شام، كوفه و بصره، قضات برخی از این شهرها را نیز نام می‌برد. مثلاً در پایان حوادث سال 18 ق / 639 م می‌نویسد: «عامل كوفه و سرزمینهای آن سعدبن ابی‌وقاص بود و قاضی آن ابوقُرّه» و در پایان رویدادهای سال 21 ق آورده است: «عامل كوفه عمار بن یاسر بود كه به اموری كه پیش می‌آمد رسیدگی می‌كرد، بیت‌المال در دست عبداللّه بن مسعود، خراج در دست عثمان بن حُنَیف و قضا بر عهدۀ شُرَیح بود». ابوالدَرْداء نیز به قضای مدینه گماشته شد تا خلیفه را در این كار یاری دهد (ابن‌خلدون، 1 / 423). در كنار این خبرها به روایتهایی نیز بر‌می‌خوریم كه اساساً تعیین قاضی از سوی ابوبكر و عمر را نفی می‌كند (طبری، سال 23 ق). احتمالاً وجود روایاتی از این دست برخی از پژوهشگران غربی را متقاعد ساخته است كه تفكیك قضا از حكومت در دوره‌های بسیار بعدتر، یعنی دورۀ عباسیان، صورت پذیرفته است (شاخت، 191؛ متز، 1 / 246)، البته این نظر درست نیست و در جای خود بدان پاسخ داده خواهد شد (نک : همین مقاله، عصر عباسیان).
از آنجا كه قضا جزئی از ولایت عامه بود (ماوردی، 24)، صاحب حقیقی این سمت یعنی خلیفه می‌توانست فقط رسیدگی به بخشی از دعاوی را به دیگری تفویض كند، از‌این‌رو عمر هنگامی كه افرادی را به قضا می‌گماشت، تنها دادرسی در امور مالی (حقوقی) را به آنان می‌سپرد، بدین‌سان امور كیفری یعنی آنچه به قصاص یا حدود مربوط می‌شد، در حوزۀ قدرت خلیفه و والیان شهرها باقی می‌ماند (مدكور، 26).
طرق اثبات حق در این عصر، كتاب و سنت پیامبر خدا و همان شیوه‌هایی بود كه از پیامبر آموخته بودند. عمر و عثمان علاوه‌بر اینها، در دادرسی و رسیدگی به قضایای مشكل با صحابه، به‌ویژه علی (ع)، به رایزنی می‌پرداختند (مفید، ارشاد، 110، 113؛ ابن قیم، 64-65؛ مدكور، 28). رایزنی در دادرسی كه از این عصر رخ نمود، سنتی متبوع برای قضات دوره‌های بعد شد (مدكور، 30).
در این عصر قضات فاقد جایی خاص برای دادرسی و نیز فاقد كاتب و دفتر (سجل) برای ثبت احكام بودند، زیرا خود در پی صدور حكم به اجرای آن می‌پرداختند. قاضی مجاز بود كه در هر جا می‌خواست به دادرسی بپردازد. برخی در خانۀ خود و برخی در مسجد به دادرسی می‌نشستند. علی (ع) به شُرَیح توصیه كرده است كه از دادرسی در خانه بپرهیزد، زیرا موجب وهن قاضی می‌گردد و سفارش می‌كند كه دادرسی در مسجد عادلانه‌تر است (سرخسی، 16 / 82؛ نجفی، 40 / 81).
عصر امویان
پدیدۀ تازه‌ای كه در سازمان قضایی امویان به چشم می‌خورد، تعیین قضات شهرها توسط عمال خلیفه در مراكز ولایات است، مثلاً حجاج بن یوسف (د 95ق / 714م) پس از دریافت استعفای شریح كس دیگری را به جای او گماشت، ولی ظاهراً این یك قاعدۀ كلی نبود، زیرا چند تن از خلفای اموی چون عمربن عبدالعزیز و هشام خود برای مصر قاضی تعیین كردند (مدكور، 29-30).
قضات غالباً مجتهد بودند و ملتزم به رأیی معین نبودند، هرگاه نصی آشكار (در كتاب و سنت) یا اجماعی از گذشته نمی‌یافتند، به رأی و اجتهاد خود حكم می‌كردند و اگر با مشكلی روبه‌رو می‌شدند از فقهای حاضر در شهر یاری می‌جستند یا به خلیفه و والی رجوع می‌كردند. با این حال، قضات از استقلال قضایی برخوردار بودند و احكام آنان حتی بر والیان نافذ بود (همانجا؛ ساكت، 89-91).
در این عصر نمونه‌ای از ثبت احكام (= تسجیل الاحكام) ارائه شده است: سلیم بن عَدّی كه از پیش از معاویه تا سال 60 ق / 680 م قاضی مصر بود، پس از آنكه متخاصمان حكم صادر شده از سوی او را انكار كردند، بار دیگر مبادرت به صدور حكم و ثبت آن كرد؛ بدین‌گونه كه خود حكم را نوشت و تنی چند به‌عنوان گواه آن را امضا كردند (كندی، 310). در این عصر غالباً چون گذشته جلسۀ دادرسی در مسجد (برای مسلمانان) یا در آستانۀ مسجد (برای اهل كتاب) برپا می‌شد (همو، 351).